قال المهندس أحمد مسعود مطور عقاري، إن القطاع العقاري يقود أكثر من 100 صناعة، ويسهم فى خلق فرص عمل ضخمة وهناك اهتمام من الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعله ليس فقط دافعا للاقتصاد وانما أصبح أيضا بمثابة أمن قومى للبلاد.
جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس اليوم الأحد، والتي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.
وأضاف مسعود ، أن اهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة الإنتاج ظهر واضحا في إقامة مدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة التي تصل مساحتها إلى 170 ألف فدان والمرحلة الأولى 40 ألف فدان، ومتوقع أن ينتقل إليها في عام 2023 نحو 100 ألف موظف مقارنة بنحو 60 ألف موظف سيتم نقلهم خلال الشهرين المقبلين، وذلك من خلال خط لتوطينهم عبر الأحياء السكنية والمدارس الدولية والحكومية والجامعات الخاصة، وهناك مناقشات جرت في لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إنشاء جامعات حكومية في العاصمة الإدارية وأيضا بالمدن الجديدة لتخفيف الضغط عن القاهرة.
وتابع مسعود أن هناك أكثر من 14 مدينة جديدة يتم إقامتها عبر هيئة المجتمعات العمرانية وبالتعاون مع مختلف الجهات، منها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة والتي تقام على 49 ألف فدان، وتم تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كيلومتر لخدمتها، والتي تتضمن مبنى مجلس الوزراء الذي تم الانتهاء منه وعقدت عدة جلسات للحكومة به.
وأشار إلى أن الدولة أصبح لها السبق في تنفيذ خطة التنمية وإقامة المناطق الجاذبة للاستثمار، وهو ما ظهر في العاصمة الإدارية من خلال البرج الأيقوني والأحياء السكنية، وفي العلمين الجديدة يتم إنشاء منطقة الأبراج، وكافة المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها تتم وفق بنية تحتية على أعلى مستوى تتناسب مع متطلبات مدن الجيل الرابع، ما فتح الباب لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية امام المطورين شريطة الجدية والالتزام بالتنفيذ.
ولفت إلي أن الحياة ستبدأ في العاصمة الإدارية الجديدة مع نقل الموظفين لها خلال العام الجارى، ومع إنشاء القطار الكهربائي والمونوريل، والذي سينقل المواطنين من غرب القاهرة في أكتوبر وزايد إلى العاصمة الإدارية، فإن المدينة سيتزايد حجم الطلب عليها، مشيرا إلى أن المدن الجديدة هي الأكثر جذبا للمستثمرين من خلال سهولة الحصول على أراضي وفق آليات واضحة طالما أن المستثمر يمتلك الخبرة والملاءة المالية.