سحبت مصر نحو 27 مليون متر مربع أراضي في البحر الأحمر والقصير من مستثمرين غير جادين خلال الفترة من 2013 إلى يونيو 2021، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدر حكومي مصري.
ووفق المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، تضمنت تلك الأراضي سحب مليوني متر مربع من شركات سياحية في مرسى علم، ومستثمرين كبار.
وقال المسؤول إن الحكومة المصرية قد تسحب المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة.
وأوضح: “تم سحب الاراضي لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات.. أي شركة تنفذ 10 % فقط أو أقل بالمشروع يتم سحب الأرض منها”.
وتابع: “الفترة المقبلة سنبدأ (بسحب اراضي) المشروعات التي لم يتم تنفيذ سوى 15% منها”.
وقال: “منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها بدون مشروعات.. من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر”.
وواجهت بعض الشركات المصرية بعد انتفاضة يناير 2011 دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.
وقال المسؤول “الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط”.
