قال المهندس محمد طاهر مطور عقاري إن المبادرة الأخيرة من البنك المركزى للتمويل العقاري جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية والذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 الف وحدة سنويا، والقدرات المالية للعملاء، خاصة أن قيمة القسط به ستعادل قيمة الإيجار الحالى تقريبا، وهو ما تم بلورته في المبادرة الجديدة.
وتابع، أن هناك عدة إجراءات يجري العمل عليها لإزالة العقبات الروتينية وخاصة الشرط الخاص بتسجيل الوحدة، وغيرها وما يتعلق بإعادة البيع، ما سيكون له دور في توفير سيولة للشركات وسيساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية.
جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس اليوم الأحد.
وأضاف طاهر أن السوق العقارى المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية وذلك في مختلف الأنشطة سواء السكنية او الإدارية والتجارية بعدة مناطق تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاحتياج الكبير لتلك النوعية من العقارات، ونحو ثلثي سكان مصر من شريحة الشباب أقل من 18 عام، ما يعني أن السوق سيظل نشط لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أن العميل أمامه عدة فرص للاستثمار والسوق يمر بفترة ذهبية، كما أن الشركات لديها فرصا استثمارية واعدة.
