كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021/2022، ما قدمته للقطاع الصناعي في مصر، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات.
وأكدت وزارة المالية، إنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار ال
غاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و 2 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
واشارت بيانات الموازنة الجديدة،إلي أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، كما أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة بلغت 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6%.
