قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ورئيس أرابيسك للتطوير العقارى إن لجنة الدعم والمتابعة بالجمعية وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات التمويل العقارى لتيسير شروط التمويل للعملاء، وتقديم الخدمات التمويلية المختلفة للعملاء، وشملت هذه الحلول تمويل الوحدات السكنية تحت الانشاء، موضحا أن القطاع العقارى يحتاج إلى مثل هذه المبادرات، التى تساعد العملاء فى التغلب على مشكلة التمويل.
وأضاف أن اللجنة وضعت مجموعة من الحلول لتغلب المطورين على مشكلة تمويل الوحدات السكنية للعملاء، فشركات التمويل العقارى رصدت تمويلات عقارية لرؤساء الشركات العقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
وتابع الوزير، أن السوق العقارى شهد مؤخرا زيادة فى الأسعار، ويحتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة فى سوق العقارى، حيث يحتاج السوق إلى تنفيذ وحدات سكنية تتراوح مساحتها ما بين 70 متر إلى 120 متر، وهو ما يتم بقوة من خلال تفعيل مبادرة وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص للدولة لتنفيذ وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل.
وتابع الوزير أن القطاع العقارى يمثل حوالى 23٪ من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للبيانات الرسمية المعلنة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم و جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمثل مبيعات العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة 50% من اجمالى مبيعات القطاع العقارى.
وأوضح أن تداعيات فيروس كورونا كان لها تأثير إيجابى على بعض الشرائح بالقطاع العقارى، حيث أصبح العقار مخزن للقيمة لهذه الشرائح، مما أدى إلى طفرة عقارية فى مبيعات بعض الشركات خلال العام الماضى، حيث أنهت بعض الشركات الربع الأخير من العام الماضى بمبيعات مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم العديد من الحوافز للمطورين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، موضحا أن هذا ظهر بقوة فى العاصمة الإدارية، حيث قامت شركة العاصمة بإعلان عن مجموعة من الحوافز التى تسهم فى تنمية سريعة للمدينة.
