وقعت الجمعية المصرية للعاملين بالتسويق العقاري والتدريب بروتوكول تعاون مع درة للاستثمار والتنمية العقارية، بهدف التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.
ويهدف البروتوكول إلى تفعيل آلية من التعاون المتبادل في مجال التسويق العقاري والاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية بين الطرفين، حيث تضم الجمعية تحت مظلتها نخبة من شركات التسويق العقاري المميزة و المؤثرة فى السوق، وذلك ضمن دعمها المستمر لتطوير الأعمال والقطاع العقاري في جمهورية مصر العربية.
وقال المهندس عمر درة، رئيس مجلس الإدارة، إنه لا يوجد خلاف على شركات التسويق العقاري لأنها يجب أن تلعب دورًا متكاملا ما بين العميل والمطور، ولها دور مهم في السوق، مشيرا إلى أهمية وجود كيان أساسي يضم شركات التسويق العقاري، يقوم بتنظيم العلاقة ما بين المطور والمسوق وتحديد نسبة العمولات وآليات التعاون بينهم.
وتابع أن التكامل بين قطاعات السوق العقاري من شركات تطوير وتسويق ومقاولات حتى الديكور، ينظم عمل السوق وينعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات بالربحية بالإضافة إلى مراعاة مصلحة العميل.
وأضاف أن تفعيل وتعظيم دور المسوق العقاري هو مؤشر سيساعد المستثمر الخارجي للدخول في مصر، و سيسهم بشكل كبير في النهوض بملف تصدير العقار، وزيادة المبيعات الداخلية للشركات.
وشدد درة على أهمية دور المسوق العقاري في منظومة ضبط إيقاع القطاع مع المطورين العقاريين والدولة أيضًا، خاصة فيما يخص ملف تصدير العقار الذي يحتاج إلى تكاتف جميع القطاعات لإنجاحه.
وتابع أن المسوق أو الوسيط العقاري كمهنة، تمثل دور هام في تنظيم السوق والقطاع، لافتًا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، ويجب ضم المسوقين العقاريين ضمن قانون اتحاد المطورين.
وأكد أن مهنة الوسيط العقاري تمثل دور هام في تنظيم السوق والقطاع، لافتا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، ويجب ضم المسوقين العقاريين ضمن قانون اتحاد المطورين.
وأشاد بما أعتبره تطوير للأدوات، موضحًا أن شركات التسويق العقاري أصبحت تتخذ الوسائل التكنولوجية الحديثة في مسألة تصدير العقار وزيادة مبيعات الشركات، حيث أن العنصر التكنولوجي يعتبر أحد العناصر المهمة في عملية التسويق الجيد للعقار المصري للخارج، وزيادة المبيعات في الداخل.
