أصدرت سَفِلز المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري، والذي يقدم نظرة شاملة عن سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية.
قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة مرور ثلاث أعوام على تواجدنا في مصر، أصدرنا هذا التقرير والذي سيكون الأول لعديد من التقارير القادمة، حيث يستمر هذا القطاع في الازدهار والتطور. عالمياً، حيث تصدر سفلز مئات التقارير السنوية من مكاتبنا البالغ عددها 650 مكتبًا حول العالم، وهي التقارير التي يعتمد عليها خبراء العقارات والمستثمرون في التعرف على الاتجاهات الحالية في سوق العقارات بالإضافة إلى وضع توقعات للمستقبل تساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة”.
وأشار “كاتسبي”، إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر عند 4.5% بين عامي 2021 و2022، وأشار إلى أنه ابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.
وقال: “بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا.
من الجدير بالذكر أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الي المستثمرين الأجانب “.
وقالت شيرين بدر مديرة العمليات بـ”سفلز”، أن التقارير تشير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية ، حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ، ويصل مخزون الوحدات السكنية الحالي إلى 7.1 مليون وحدة سكنية.
