قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن اللجنة انتهت من صياغة 90% من مواد القانون حتى الآن، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل خلال الاجتماع المقبل للجنة، الذي سيكون الأخير قبل بداية فترة إجازة المجلس.
وأوضح في تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بشرم الشيخ، أن القانون وضع أطر عامة لتنظيم العمل، والأهداف من ذلك، ثم سيتم توضيح التفاصيل الكاملة في اللائحة الداخلية.
وأضاف أن الحوار المجتمعي مع المطورين العقاريين، سيتم عقده مع المطورين العقاريين عقب صدور القانون رسميًا.
وأكد أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتواصل مع وزارة الإسكان لدراسة كيفية مساندة القطاع العقاري بشكل عام والمعوقات التى تواجه المطورين والعمل على حلها لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى، و الإدارى، والتجارى، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
وذكر شكري في تصريحات سابقة أن القانون يهدف إلى تحقيق 4 محاور هامة، أبرزها تحقيق التوازن بين ثلاثة أطراف أساسية وهم الدولة مع المطورين العقاريين والعملاء أو مالكي الوحدات السكنية.
وأضاف خلال تصريحاته لـــ”صدى البلد عقارات”، أن الهدف الثاني من مشروع القانون تحديد مجموعة من الشروط المالية والفنية والإدارية لانضمام المطورين العقاريين إلى الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بما يضمن نجاح المشروعات العقارية والمحافظة على حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وأوضح أن المطور العقاري لابد أن يكون كيانا عقاريا يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية وليس شخصاً يعمل في مجال البناء والتشييد، منوها أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون حالياً داخل المجلس بالتنسيق مع لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع أن يُحسم هذا القانون خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ونوه أن الهدف الثالث هو إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد تتكون من مجموعة من المستشارين، وذلك لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بدلاً من الذهاب إلى المحاكم من خلال عملية تنظيمية متكاملة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد فئات أو درجات للمطورين العقاريين بعد الانتهاء، بدءًا من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الأولى، وذلك طبقاً لحجم الأعمال والمشروعات التى نفذها، ومستواها.
وكشف شكري أن الهدف الرابع وبالتنسيق مع الدولة يركز على إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضي، بإصدار قرار يتضمن عدم منح الأراضي للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لهم، وذلك بعد الإنتهاء من تحديد الفئات في مشروع القانون، وأيضا سيتم تحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار.
