مستثمرون: تكامل القطاعين العقاري والسياحي يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويحقق رؤية مصر 2030
انطلقت فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته السابعة تحت عنوان “نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري”، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء والإعلاميين، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا لافتًا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب مشاركة نخبة من المتحدثين من القطاعين العام والخاص، من بينهم المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في LMD، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
استهل المهندس سامر فراج فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية، أكد خلالها أن الحضور الحكومي منذ النسخة الأولى للمؤتمر كان ركيزة أساسية في دعم صناعة القرار بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا الدعم منح الجميع حافزًا للتفكير والتطوير والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصر، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت ثمرة هذا التعاون تحت قيادة سياسية داعمة، قائلاً: “لولاكم ما كنا لنحقق هذا النجاح، فأنتم من آمن بالفكرة وصدق الرؤية.”
من جانبه، أكد المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مصر تشهد حاليًا «ثورة عمرانية» من خلال مبادرات التحول الذكي وإدارة العمران. وأوضح أن القاهرة كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذا التطوير العمراني، لا سيما المناطق المحيطة بـ المتحف المصري، ومتحف الحضارة، ومجرى العيون، ومجمع الأديان. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار مستهدفات الدولة السياحية لعام 2030، عبر تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من السائحين.
كما أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السياحة إلى مصر، مؤكدًا أن السياحة لا تزدهر من دون بنية تحتية قوية.
وأضاف أن استثمارات الدولة في الطرق وشبكات النقل الحديثة أسهمت في تعزيز جاذبية مصر سياحيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على اعتبار السياحة مصدرًا للأمل والعمل والفخر الوطني، مع التركيز على الاستثمار في المواطن المصري وحماية التراث، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يُعد قاطرة رئيسية للتنمية.
من جهته، شدد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في LMD، على أن التنمية العقارية والسياحية في مصر وجهان لعملة واحدة، موضحًا أن الدولة اكتسبت خلال العامين الماضيين أكثر من 200 مليون متر مربع يتم تطويرها بالشراكة مع مستثمرين محليين وإقليميين. وأكد أن هذه المقومات إلى جانب البنية التحتية القوية تجعل من الممكن استقطاب أكثر من 30 مليون سائح. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يُعد الأكثر جذبًا للمستثمرين، خصوصًا من منطقة الخليج، وأن تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم السوق مستفيدًا من موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها الأمني والسياسي.
بدوره، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية والتصدير العقاري تتعامل مع كل ما يؤثر على القطاع لضمان استقراره. ولفت إلى أن الحديث عن «فقاعة عقارية» لا يستند إلى حقائق، مؤكدًا أن العقار يظل الملاذ الآمن للمصريين ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى دعم القطاع ومواصلة تعزيز ثقة المستثمرين.
وفي ختام المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التكامل بين السياحة والعقار، باعتبارهما محركين أساسيين للاقتصاد المصري، مع التركيز على استغلال الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.
