حاجزي مشروع سكني بالعاصمة يتقدمون بشكاوي قضائية لرفضهم دفع رسوم إضافية للمرافق
قام عدد من حاجزي مشروع ديجويا 1،2،3، بتوجيه إننذارات للشركة المالكة للمشروع “تاج مصر للتنمية” بسبب مطالبتها لملاك الوحدات السكنية بسداد رسوم جديدة تتراوح من 250 ألف جنيه إلي نحو مليون جنيه تقريبا، لكل حاجز مقابل توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تم سداد الجزء الأكبر من قيمتها عبر أقساط.
ورفض الملاك سداد هذه المبالغ لأن العقد ينص علي مسئولية الشركة عن توصيل المرافق الأساسية للوحدات، والتزام الشركة بتوصيل البنية التحتية “كهرباء مياه صرف صحي تليفونات وغاز” لكل المشروعات علي أن يتعاقد كل مالك وحدة منفردا بسداد قيمة العداد والرسوم الحكومية فقط للتوصيل.
وأوضح الملاك المتضررين من المطالبات المالية أنه علي الرغم أن العقد ينص علي بيع وحده سكنية كاملة المرافق ولم يتم النص علي اي التزامات مالية تتعلق بهذه المطالبات الغير قانونية، بالإضافة إلي أن الشركة اطلعت المستثمرين المصريين و العرب والأجانب علي القرارت الوزارية الخاص بالمشاريع الثلاثة و التي تم النص فيها صراحة علي التزام شركة تاج مصر بكامل المرافق حتي باب الوحدات المبيعة.
من جانبه أشار إيهاب بخيت مالية أحد ملاك الوحدات التجارية بديجويا 3 “يمني الجنسية”، أننا وعدد آخر من الجمهورية اليمنية نستثمر بالقطاع العقاري التجاري بمصر، وأن مالك الشركة أرسل شخصياً لنا رسائل مخالفة لبنود العقد الموقع من قبل الشركة في ظروف نعي ونعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطانا الثقة للدخول والاستثمار بمصر والعاصمة الإدارية، ولكن وجدنا تعامل سئ من الشركة والعاملين بها بالإضافة الي الكثير من التهديدات بفسخ التعاقدات وكانت صدمتنا بعدم وجود رقيب حكومي عليهم وهو مخالف لتوقعاتنا .
من ناحية أخري قال ياسر إبراهيم، أحد المستثمرين السعوديين بالمشروع، أننا أكثر من 25 مستثمر سعودي نستثمر بمشروعات تاج مصر، ونحن نتضرر من المطالبات الغير قانونية، مشيراً إلي أن مايحدث يؤثر بالسلب علي تدفق الاستثمارات السعودية للأفراد بالقطاع العقاري متسائلا : هل يعقل أن يتم بيع وحدات سكنية بدون مرافق؟ وفي اي دوله في العالم يحدث ذلك؟.
وطالب إبراهيم، بتدخل المسئولين المصريين علي وجة الخصوص، قبل أن يقوم القضاء المصري الذي نثق فيه باتخاذ طريقة للوصول لحقوقنا، مضيفا أننا نتعرض لطلبات مالية غير معقولة ويجب علي شركة العاصمة الأدارية التدخل لأنهاء النزاع بيننا لأنها المنظم والمراقب لكافة المشروعات بالعاصمة، ولديها عقود ومستندات تؤكد ضرورة التزام الشركة المطورة بتوصيل المرافق كاملة للوحدات.
من ناحية أخري قال شهاب عبد الله أحد الملاك المتضررين، أنه لا يوجد أي بند في عقودنا يلزمنا بسداد مبالغ مالية إضافية للمرافق، خاصة أن مجموعة مننا تجهت لشركة العاصمة والتقت مسئولي إدارة التطوير لديها وأكدوا أحقيتنا في توصيل المرافق للوحدات بدون رسوم مالية إضافية، مشيرا إلي أن عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج وبعض الجنسيات العربية استجابوا لدعوات المشكاركة في تنمية مصر ودعم العاصمة الإدارية المشروع القومي الرائد علي أساس وجود ضمانات قوية أبرزها رقابة شركة العاصمة للمشروعات وقيامها بتحديد مدة زمنية للتنفيذ ومتابعتها لكافة التفاصيل التي يعمل من خلالها المطور، وهؤلاء المصريين والأجاني يقوموا بتحيل أقساطهم الشهرية بالدولار أو أي عملة أخري مما يدعم الاقتصاد الوطني، لذا فإن مخالفة إحدي الشركات للقانون أو فرضها رسوم غير مستحقة سيؤثر سلبا علي سمعة مشروع العاصمة ككل، ويسببب حالة من التخوف لدي المستثمرين المقبلين.
من ناحيتها قالت الدكتورة سارة خطاب، أحد المتضريين من شركة تاج مصر، أنني فؤجئت بأن الشركة عرضت “وحدتي السكنية” للبيع ، والتي تعاقدات عليها بالفعل وسددت جزء من قيمتها، في سابقة هي الأولي من نوعها، والسبب أنني طالبت الشركة بالتراجع عن طلبها بدفع المرافق وتحميلها لي وللملاك بغير وجه حق وبالمخالفة للعقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة الي أن بعض الملاك تلقي تهديدات من أحد العاملين بالشركة بإعادة بيع وحداتهم السكنية دون فسخ عقودهم وانه يملك فسخ العقد بإرادته المنفردة وعندما أخطروه بان الفسخ لابد وان يكون بعد استصدار حكم قضائى نهائي هددهم بإعادة المبالغ المالية المسددة لهم بعد انخفاض قيمتها بسبب التضخم.
وأكدت خطاب، أن وفد من 12 مالك ممثل للملاك قد التقوا في وقت سابق مدير إدارة التطوير بشركة العاصمة الإدارية، وتم عرض المشكلة عليه، والذي أكد للملاك أن تحميل المرافق للمالك في نصوص العقود هو أمر جديد وليس موجود في أي تعاقدات تتم، والمعروف بأن الشركة هي من تتحمل كافة أعمال المرافق كما جاء بالقرار الوزارى الملزم لها والمذكور بالعقد انه جزء لا يتجزء من العقد، مضيفة أن مدير إدارة التطوير بالشركة العاصمة، وجهنا للشئون القانونية وبلقاء المستشار القانونى مدير إدارة العقود أقر ببطلان أي طلبات تتعلق بدفع قيمة المرافق وتحميلها للملاك و وطالبنا بعدم دفع المطالبات أو الإمتثال لطلبات “تاج مصر”، وإنذارها علي يد محضر وفق صحيح القانون.
وطالب 600 مالك من متضرري تاج مصر، شركة العاصمة الإدارية بتشكيل لجنة لفحص المباني بـ”ديجويا 1،2،3″، للأطمئنان لسلامة الوحدات من الناحية الفنية، حيث أن الملاك وخلال زيارة للموقع وجدنا مشاكل إنشائية بالوحدات قد تهدد سلامتنا في المستقبل، ولكن لم نتلق رد من قبل “شركة العاصمة الإدارية” حتي الآن، فيما أعلن الملاك عن التواصل مع شركة المقاولون العرب والهئية الهندسية للقوات المسلحة لإبداء الراي الفني بالمباني التابعة لـ” تاج مصر” وتحديداً لمشروعات ديجويا 1،2،3.
