قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ عددها 2.8 مليون طلب وما تم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلاف مرفوض، موضحا أن انخفاض نسبة البت في طلبات التصالح جاء بسبب أن عدد كبير من الطلبات الخاصة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة ومجلس النواب توافقا على ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافي عيوب المادة الأولى حيث أن هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع، موضحا أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البالغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه.
وأضاف أنه بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار .
وشدد على أهمية تشكيل وعي المواطن حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة، موضحا أن بعض النصوص والآليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب.
وحول توافر الطاقة البشرية اللازمة للبت في طلبات التصالح، أوضح أنه لا يوجد قدر كافي من العمالة المؤهلة للبت في كل هذه الطلبات ولذا طلبنا البت في طلبات التصالح بدء من النموذج 10 شريطة أن لا يكون العقار مصاب بمشاكل في السلامة الإنشائية ومن هنا يكون هناك تسهيلات وتيسيرات كاستثناء، مضيفا أن أمور كثيرة سيتم تيسيرها خلال الفترة القادمة وإختصار للإجراءات.
