أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لـ مجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار.
وتابعت المشاط فى تصريحات لها اليوم، أن ذلك سيكون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار، تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أن الركيزة الأولى تستهدف تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر.
وتابعت بأن الركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء.
وأشارت، إلى أن الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
وأضافت المشاط، أن الحكومة تمضي قدُمًا في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
كما أوضحت، أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى يرتكز فى محاوره تعزير دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
