تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر أجهزة المدن التابعة لها استكمال أوراق طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح حتى 31 مارس الماضى، فى إطار القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته المختلفة .
وتستهدف الهيئة التيسير على المواطنين فى استكمال أوراقهم الخاصة بالتصالح للطلبات الغير مستوفاة لكافة الأوراق، ولكن لا تتيح الهيئة تقديم طلب جديد للتصالح.
وهو نفس القرار الذي بدأت وزارة التنمية المحلية فى تنفيذه لاستيفاء الطلبات الغير مستوفاة بمديريات الإسكان فى المحافظات وحتى نهاية الشهر الجارى .
وفقا لمجلس الوزراء فإن من تقدم بطلب للتصالح ثم لم يكمل الأوراق المطلوبة، فلن يتم النظر إلى طلبه، وكأنه لم يتقدم بطلب للتصالح ، على أن يتم قبول كل من تقدم بملفات من القرى.
وعقب موافقة مجلس الوزراء تم مد مهلة شهر لاستكمال المستندات اللازمة للمواطنين الذين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم طلبات التصالح، وقاموا بسداد رسم جدية التصالح وسحب كراسة الشروط ولم يستوفوا المستندات اللازمة للبت في الطلب علي أن تنتهي تلك المهلة بنهاية شهر يوليو 2021.
وأهم المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناءهي: صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح إلى جانب المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بالإضافة إلى المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وهى المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وكذلك المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار، بالإضافة إلى مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
وتضم المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء كل من الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، في حين تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
